تعرف على الجانب المخيف للبيانات الاقتصادية الأوروبية الصادرة

إذا قمت بقياس قوة اقتصادات منطقة اليورو بناء على بيانات قوية مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، فإن الأمور تبدو جيدة لهذه الدول. ولكن هناك بيانات أخرى أقل قوة ترسم صورة أكثر كآبة

تعكس الأرقام الأخيرة، التي تشمل مؤشرات ثقة المستهلك والدراسات الاستقصائية لمديري الشركات حول تخطيطهم للمخزون والإنتاج والتوظيف، إلى جانب توقعاتهم بشأن مناخ الأعمال، مدى خوف الناس من المستقبل

وبصفة عامة يشعر الأوروبيين بالقلق إزاء الكثير من الأشياء مما يجعلهم متشائمين بشأن مستقبلهم الاقتصادي، مثل خروج المملكة المتحدة الفوضوي من الاتحاد الأوروبي، الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن علاقة أوروبا التجارية المتعثرة مع الولايات المتحدة مؤخرا.

وبتفصيل هذه المخاوف، نرى أن هناك احتمال كبير في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على العلاقة الاقتصادية ما بين الكيانين، مما يمكن أن يضع كلاهما في مأزق اقتصادي، خاصة مع إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن استقالتها، والظهور القوي لحزب "بريكست" الشعبوي المناهض في انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي

أما بالنسبة للحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين، فيبدو أنها ستلحق الضرر بتجارة أوروبا مع كلا الدولتين. وكلما ازداد الإجراءات الأمريكية صرامة ضد الصين، كلما شعر الأوروبيين بالقلق إزاء أن يتعرضوا لنفس المصير، خاصة في ظل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتفاع عدد السيارات الألمانية في الولايات المتحدة، وانخفاض عدد الصادرات الزراعية الأمريكية في أوروبا

ومن سوء حظ أوروبا أن هذه المخاوف تتصاعد في ظل تنحي رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، في شهر أكتوبر المقبل، والذي اتسم بسياسته الهادئة لحل الأزمات الاقتصادية. ويمكن للقادة الأوروبيين تخفيف المخاوف المتجسدة في البيانات من خلال وضع شخصية هادئة من نوع دراجي كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، بدلا من التركيز على أمور أخرى مثل الجنسية والتوازن بين النوعين وتعقيدات أوروبا الشرقية وغيرها من الاعتبارات السياسية

يذكر أن التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري تشير إلى ضعف في الأداء مقارنة بالربع الأول، وتدل إلى استمرار الضعف في الفترة الحالية بدلا من الانتعاش. ويظهر ذلك بوضوح في مؤشر مديري المشتريات والذي انتقل من 51.5 في أبريل الماضي إلى 51.6 في مايو الماضي، مع توقعات المؤشر بمزيد من النمو الضعيف في ظل بالأحداث الاقتصادية الجارية